بررسی چالش های دیه و ارش در فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- نویسنده رضا کشفی کمال
- استاد راهنما علی پورمنوچهری زهرا فهرستی
- سال انتشار 1392
چکیده
دیه یا خون بها مالی است که بر اثر نقض تمامیت جسمانی شخصی که مهدور الدم نیست، باید شرعاً پرداخت شود. مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392«دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است». همچنین از روایات فراوان به دست می آید که نهاد حقوقی دیه، از جمله نهادهای حقوقی اسلام است که تا ابد جزء این دین به شمار می آید و نمی توان به این بهانه که در زمانی یک رسم جاهلی بوده آن را ویژه جامعه عرب زبان در صدر اسلام دانست و از کاربرد آن در عصر حاضر چشم پوشید. بسیاری از احکام اسلام، حالت امضایی دارد و امضایی بودن یک حکم از اعتبار شرعی و استحکام آن نمی کاهد. از طرف دیگر، سازمان حقوقی کشور ما که برگرفته از نظام حقوقی اسلام بوده است، مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی که اشعار می دارد « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است» قانونگذار را موظف کرده است تمام نهادهای حقوقی اسلامی را رنگ قانونی بخشیده و آن را در تمام سطوح اجتماعی، لازم الاجرا سازد. بدین ترتیب، نهاد دیه علاوه بر آنکه در زمره احکام فقهی و حقوقی اسلام در عصر حاضر است، جزئی از سازمان حقوقی کنونی در کشور ما به حساب می آید. در نهاد حقوقی دیه چالشها و موانع بسیاری وجود دارد که گاه با وجود خلاء قانونی موجود در نظام حقوقی، بیشتر رخ می نمایاند.ازجمله این چالشها می توان به تنوع در اقسام دیه که گاهاً تفاوت قیمت فاحشی میان آنها وجود دارد و در شرع مقدس نیز به آن اشاره شده است، پرداخت خسارت ناشی از جرم در جرائم خطای محض که عاقله مسئول پرداخت آن می باشد، پرداخت دیه از بیت المال مسلمین در جایی که متخلف می بایست جبران خسارت نماید، تغلیظ دیه در ماه های حرام و نصف بودن دیه زن نسبت به مرد را نام برد. این پژوهش در صدد است بر اساس بضاعت نگارنده پنج چالش اساسی و مهم نظام دیات را که مبتلا به جامعه امروز می باشد را مورد بحث و تحلیل قرار دهد و مبانی فقهی و حقوقی اقسام دیه و ارش، تغلیظ دیه، تنصیف دیه، مسئولیت عاقله و بیت المال را در پرداخت دیه در جرائم غیر عمدی و خطای محض را مطرح نماید.
منابع مشابه
نگرشی بر جایگاه ارش الجنایه در فقه و حقوق موضوعه
یکی از مهمترین قواعد حاکم بردیات قاعده(ارش)است.ارش الجنایه جبران خسارت وارده بر جسم انسان به سبب جنایت است که دیه آن در شرع تعیین نشده باشد. قاعده ارش از جمله قواعد فقهی و حقوقی است که در جامعه جزایی امروز دچار چالش می باشد ،از جمله مشکلات مطرح در این قاعده نبود تعریف جامع از قاعده ارش و تبیین ماهیت آن و همچنین فقدان شیوه مشترک برای تعیین ارش در موارد مشابه است .این مقاله به بررسی ارش الجنایه و...
متن کاملاصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه
در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانه‌ی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا م...
متن کاملبررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و شارع و قانونگذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق‌دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می‌دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر می‌گیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادلۀ...
متن کاملبررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و شارع و قانونگذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق‌دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می‌دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر می‌گیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادلۀ...
متن کاملبررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه
با توجه به اینکه طبق قاعدۀ فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلف‌شده نخواهد بود و همچنین این قاعدۀ کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه می‌توان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که به‌نحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد ب...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023